إذًا، هل بالضرورة أن تمتلك الشركة نقدًا يساوي هذه القيمة؟

لا، لأن هذه القيم مسجلة تحت مبدأ الاستحقاق (Accrual Basis) وهنا تأتي الحاجة لقائمة التدفقات النقدية! فبدورها تعبر بشكل تفصيلي عن حركة النقد من وإلى المنشأة نتاجًا عن التغيرات التي طرأت في قائمتي الدخل والمركز المالي التي تُقسم التدفقات النقدية إلى ثلاثة أقسام، وهي:

1. التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية: وتعبر عن النقد من وإلى عمليات البيع، والمخزون، والفواتير المستحقة
2. التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية: وتعبر عن النقد من وإلى العمليات المتعلقة بشراء وبيع الأصول طويلة المدى، مثل الآلات والمعدات
3. التدفقات النقدية من العمليات التمويلية: وتعبر عن النقد من وإلى العمليات التمويلية، مثل الحصول على تمويل بالدين، أو بيع/شراء أسهم للمنشأة، أو توزيع أرباح.

وفيما يلي نفصّل لكم كل قسم على حدة:

1. التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

وهي التدفقات المتعلقة بالعمليات الرئيسية للمنشأة، ومن العمليات المهمة للوصول إلى قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية:

• صافي الربح أو الخسارة: الابتداء بعرض صافي الربح، فهذا يعبر عن تدفق نقدي داخل للمنشأة أو خارج من المنشأة إذا كان صافي خسارة
• إضافة المصاريف الغير نقدية: المصاريف التي تم خصمها من الإيرادات، ولكن لم يتم دفعها كنقد حتى الآن. مثل: المصاريف المستحقة كرواتب الموظفين، والإهلاك والإطفاء، (والإهلاك هي القيمة التي تخصم من الإيرادات دوريًا خلال عمر الأصل، فإذا كان لدى المنشأة أصل وفترة عمله أو الاستفادة منه 10 سنوات، فسيتم خصم نسبة إهلاك من هذا الأصل سنويًا كمصاريف غير نقدية ويعاد إضافته في قائمة التدفقات النقدية).
• التغير في رأس المال العامل: وهي الأصول والالتزامات قصيرة المدى، فيتم خصم النقد المدفوع لشراء المخزون، وخصم إيرادات المبيعات بالآجل (فالمنشأة قد تحقق إيرادات ولكن حتى الآن لم تستلمها نقدًا ويتم خصمها من صافي الربح أو الخسارة)، وإضافة الزيادة في الالتزامات قصيرة المدى، وذلك لأن الزيادة في الالتزامات عادةً تكون على شكل مصاريف تم خصمها من الدخل ولكن هذه المصاريف لم تكن مدفوعة نقدًا، بل على شكل التزامات.

وبذلك يتم الوصول إلى التدفق النقدي من العمليات التشغيلية.

2. التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

وهي قيمة جميع ما يعود لملاك المنشأة من الأصول، حيث يمثل ذلك القيمة المتبقية بعد خصم جميع التزامات المنشأة المذكورة أعلاه من قيمة أصول المنشأة، وما يتبقى من الأصول، من نقد ومعدات واستثمارات فهو ما يسمى بحقوق الملكية أو حقوق الملاك.

فينتج عن الإضافة والخصم صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية.

3. التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

وهي التدفقات المتعلقة بالعمليات التمويلية، بإضافة التدفقات الواردة التمويلية، مثل النقد المستلم كزيادة لرأس مال المنشأة بإصدار أسهم، أو النقد من التمويل بالدين، وخصم التدفقات الصادرة، مثل المبالغ المدفوعة عند استحقاق دين، أو إعادة شراء المنشأة لأسهمها

ويتم بعد الإضافة والخصم الوصول إلى صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية.

وتختتم قائمة التدفقات النقدية بالتالي:

• صافي التدفقات النقدية للفترة المالية

  بعد عرض صافي التدفقات النقدية (صافي التغير في النقد من العمليات التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية)، يتم جمعها للوصول لصافي التدفقات النقدية خلال الفترة.

• النقد في بداية الفترة المالية

  يتم عرض النقد بداية الفترة كبند مستقل.

• النقد في نهاية الفترة

  يتم جمع النقد في بداية الفترة مع صافي التدفقات النقدية (صافي التغير في النقد) خلال الفترة المالية للوصول إلى النقد في نهاية الفترة.

  وأخيرًا

  تعرض هذه القائمة بشكل تفصيلي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. حيث تعطي هذه القائمة للمستثمر نظرة أعمق لكيفية حركة النقد داخل وخارج المنشأة، والبنود والعمليات التي حققت أكبر تدفق داخل للشركة أو خارج منها. وبإمكان المستثمر من خلالها أخذ تصور جيد لعمليات الشركة، وتوقع أداءها المستقبلي، وإمكانية وفاء الشركة لالتزاماتها المالية، وتحقيق النمو اللازم والاستدامة.