اتفاقية استخدام منصة منافع

المادة الثانية: التعريف بمنصة منافع للتمويل الجماعي بالدين:

1. هي منصة عبر الإنترنت تمكن المستثمرين من الوصول إلى العروض المقدمة من قبل الشركات/المنشآت طالبة التمويل في المنصة من خلال طلبات الإقراض، والاستثمار فيها على أساس الوكالة بالاستثمار، ولهذا الغرض تنشر الشركات معلوماتها عبر منصة منافع.
2. في حالة الاستثمار في عملية التمويل الجماعي بالدين من قبل المستثمرين تصبح منافع طرفًا متعاقدًا بنفسها كوكيل، وستبرم اتفاقية الوكالة بالاستثمار بين المستثمر كموكل ومنافع كوكيل بها على أن هناك بعض الحالات التي سيتم فيها تفويض منافع للقيام ببعض المهام والخدمات باتفاقيات منفصلة سيتم النص عليها في هذه الاتفاقية على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية الضمان والاتفاقيات الخاصة بالأطراف الثالثة.
3. يجب على الشركة/المنشأة طالبة التمويل التي تقدم دعوتها للمستثمرين لتقديم عروضهم بناء على حملة التمويل الجماعي بالدين توفير المعلومات الخاصة بالاستثمار الجماعي على منصة منافع للتمويل الجماعي بالدين.
4. لا تتحمل منافع مدى مصداقية البيانات التي تقدمها الشركة/ المنشأة طالبة التمويل.
5. تسعى منافع لتطوير خدماتها باستمرار مما قد يستدعي في بعض الأحيان إيقاف الخدمة مؤقتا أو بشكل دائم.
6. يسري استخدام المنصة داخل المملكة العربية السعودية فقط.

المادة الثالثة: الشركات/ المنشآت طالبة التمويل:

1. تلتزم الشركات/ المنشآت طالبة التمويل بأحكام الشريعة الإسلامية.
2. يجب أن تكون الشركة/ المنشأة طالبة التمويل منشأة بموجب سجل تجاري صادر من وزارة التجارة أو ترخيص من وزارة الاستثمار.
3. لا يتم قبول أي منشأة لا تخضع لأحكام نظام الشركات وذلك على سبيل المثال لا الحصر: الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
4. في حال كانت المنشأة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامنية أو شركة محاصة أو شركة ذات توصية بسيطة فيجب أن تكون عملية التمويل الجماعي بالدين متوافقة مع غيرها من الإجراءات والمتطلبات اللازمة وذلك على سبيل المثال لا الحصر: أن تكون متوافقة مع قرارات الشركاء وأن تكون متوافقة مع عقد تأسيس الشركة.
5. في حال كانت المنشأة شركة مساهمة فيجب أن تكون عملية التمويل الجماعي بالدين متوافقة مع غيرها من القرارات اللازمة وذلك على سبيل المثال لا الحصر: أن تكون متوافقة مع قرارات الجمعية العامة أو الخاصة أو التأسيسية وأن تكون متوافقة مع نظام الشركة الأساس وعقد تأسيسها أو قرار من مجلس الإدارة أو قرار رئيس مجلس الإدارة أو من صاحب الصلاحية والتفويض.
6. في كل الأحوال تلتزم الشركة طالبة التمويل بأحكام نظام الشركات.
7. تقر الشركة/ المنشأة طالبة التمويل بكافة الإجراءات والخطوات المتخذة من منافع أو أطراف ثالثة تسند إليها منافع للقيام ببعض الخدمات للتأكد من استحقاقها.
8. تتقيد الشركة/ المنشأة طالبة التمويل بالمدة القصوى لعملية جمع الأموال والتي هي (30) ثلاثون يومًا على أن يتم تحويل الأموال للجهة طالبة التمويل بعد انتهاء الحملة التمويلية بـ(15) خمسة عشر يومًا.
9. تتقيد الشركة/ المنشأة طالبة التمويل بالمدة المحددة بالاتفاقيات الخاصة بالتمويل.
10. تلتزم الشركة/ المنشأة طالبة التمويل بجميع الاتفاقيات التي تكون منافع طرفًا فيها وذلك على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية التسهيلات الائتمانية.

المادة الرابعة: الشروط الخاصة بممول الشركة/المنشأة- طالبة التمويل:

1. يقر ممول/ المستثمر الشركة/ المنشأة طالبة التمويل أن تمويل الشركة/المنشأة طالبة التمويل عالي المخاطر وقد يخسر كامل رأس المال.
2. يدرك الممول/ المستثمر أنه في حال رغبته بالاستثمار في الشركات/ المنشآت طالبة التمويل سيدخل في اتفاقية وكالة بالاستثمار، حيث سيكون المموِّل/ المستثمر موكلًا ومنافع وكيلًا له بموجب اتفاقية وكالة الاستثمار وغيرها من الاتفاقيات.
3. يقر ويعلم ممول الشركة بأن الشركة/ المنشأة طالبة التمويل قادرة على السداد خلال تاريخ الاستحقاق، كما يقر ويعلم بالتقلبات في التدفقات النقدية للشركات/ المنشآت طالبة التمويل والتي تكون في بعض الأحيان ذات مخاطر عالية.
4. يتحمل ممول الشركة جميع المسؤولية اتجاه استثماره في الشركة/ المنشأة طالبة التمويل، ويدرك الممول/ المستثمر أن دور منافع كوكيل يقتصر على الأعمال والواجبات المحددة في اتفاقية الوكالة بالاستثمار.
5. تسري اتفاقية الوكالة بالاستثمار بمجرد الضغط على أيقونة "استثمر" أو "الاشتراك" أو "التالي" أو تسجيل الدخول في الحساب أيهم أسبق.
6. بالإضافة إلى الإقرار باتفاقية الاستخدام، يقر الممول بأحكام وشروط ومواد اتفاقية الوكالة بالاستثمار.
7. تكون العلاقة الاستثمارية بين منافع والممول/ المستثمر بموجب اتفاقية الوكالة بالاستثمار، ويدرك المستثمر أن تلك الاتفاقية ليست اتفاقية شراكة أو إبرام شراكة مستقبلية بينه وبين منافع بأي شكل من الأشكال أو الوعد بالتملك في منافع أو تخصيص أي نوع من الملكية على سبيل المثال لا الحصر: أي حصص/ أسهم نقدية أو عينية.
8. يدرك الممول أنه يجب تغذية حسابه الاستثماري لكي يتمكن من الاستثمار في الشركات/ المنشآت طالبة التمويل، ويقر الممول أن مبلغ الاستثمار صادر من حسابه الشخصي دون توكيل أو تفويض لغيره بإرسال الأوامر.
9. يقر الممول/ المستتثمر الفرد غير ذوي الملاءة المالية أن تمويله لن يتجاوز (10%) كحد أقصى من قيمة التمويل المطلوب وبما لا يتجاوز (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي كحد أقصى لكل فرصة أو تمويل، وعلى كل حال لن تتجاوز قيم استثماراته لكافة تمويلات المنشآت/ الشركات طالبة التمويل على منصة الإقراض الجماعي على (100,000) مائة ألف ريال سعودي سنويًا.
10. يدرك الممول أن شركة منافع المالية مصرحة من قبل البنك المركزي السعودي لتجربة منتجاتها الابتكارية في البيئة التجريبية (Sandbox) للمزيد

المادة الخامسة: المشغل والمزود للمنصة:

شركة منافع المالية هي المشغل والمزود لمنصة منافع، والخدمة المقدمة تخضع لشروط منافع التي يجب أن تطبق في النسخة السارية وقت تسجيل المستخدم.

المادة السادسة: التسجيل:

1. يجب التسجيل كمستخدم في بعض أقسام منصة منافع.
2. يدخل المستخدم في اتفاقية الاستخدام مع شركة منافع المالية بمجرد التسجيل.
3. تقوم شركة منافع أو أي طرف ثالث تتعاقد معه بالقيام بكافة التحريات التي تراها ضرورية للتحقق من المعلومات التي يتم تقديمها لمنافع على سبيل المثال لا الحصر: فحص قواعد البيانات التجارية أو التقارير الائتمانية أو استخدام خدمة "يقين" المقدمة من "علم" وأي خدمة أو أداة تقنية/ مادية ورقية مصرحة للتحقق من المستخدم داخل المملكة العربية السعودية.
4. يجب على المستخدم أن يكون ذا أهلية وقدرة كافية على التعاقد.
5. لا يجوز للقاصرين ومن لم يتجاوزوا السن القانونية أو المحجور عليه بموجب أحكام نهائية أو إنهائية بالتسجيل.
6. يجوز لمنافع فتح محفظة تكميلية بطلب من المستخدم ليستخدمها أشخاص دون الثامنة عشرة سنة ميلادية.
7. يتحمل من طلب فتح المحفظة التكميلية كامل المسؤولية عن استخدام المحفظة التكميلية، وتعتبرها منافع جزءًا من الحساب الاستثماري للمستخدم.
8. يمكن لمستخدم المحفظة التكميلية إيداع أو سحب أموال من الحساب الاستثماري.
9. يجب تقديم كافة البيانات المطلوبة من الأفراد أو المنشآت لمنافع خلال عملية التسجيل، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة حال إدخاله البيانات غير الصحيحة خلال عملية التسجيل أو أي مرحلة من مراحل استخدام خدمات الحساب.
10. يجب على المستخدم تقديم أي معلومات إضافية للتثبت من هويته أو لإثبات موثوقية أي أداة تمويل يسجلها المستخدم لاستخدامها مع منافع.
11. لا تضمن منافع ما يجري أثناء اتخاذ إجراءات التحقق من هوية المستخدم.
12. يجب على المستخدم تصحيح بياناته فورا في حال تغيرها أو إدخالها بشكل غير كامل أو غير صحيح.
13. يجب على المستخدم التأكد من سرية كلمة المرور.
14. يجب إبلاغ منافع فورا للاستخدام غير المصرح لكلمة المرور أو حساب المستخدم.
15. لا يجوز استخدام الحساب لغير المستخدم سواء كان ذلك الشخص طبيعيًا أو معنويًا.
16. تكون اتفاقية الاستتخدام واجبة على الطرفين من خلال النقر على رابط التأكيد المرسل عبر البريد الإلكتروني للمستخدم او بمجرد التسجيل أو الدخول أيهم أسبق.
17. تكون مدة اتفاقية الاستخدام غير محددة بوقت معين.
18. يحق لمنافع أو للمستخدم إنهاء اتفاقية الاستخدام بأي وقت دون إشعار مسبق منها على سبيل المثال لا الحصر: حذف حساب المستخدم.
19. تطبق جميع حدود المسؤولية والتعويضات في هذه الاتفاقية، حتى بعد إنهاء اتفاقية الاستخدام.

المادة السابعة: اتفاق الوكالة بالاستثمار:

1. في حال رغبة المستخدم بالاستثمار في الشركات/ المنشآت طالبة التمويل فسيتم توكيل منافع نيابة عنه بالاستثمار وفقًا لاتفاقية الوكالة بالاستثمار الخاصة بذلك.
2. في حال رغبة المستخدم بالاستثمار في الشركات/ المنشآت طالبة التمويل فيشار إلى المستخدم في اتفاقية الوكالة بالاستثمار بالموكل ومنافع بالوكيل.
3. يجب على المستخدم /الموكل تعبئة النماذج على منصة منافع والنقر على زر "استثمر" أو"لفظ الإقراض" أو "الاشتراك" أو "التالي" نهاية النموذج أو المكان المخصص له.
4. يقر المستخدم بقبول الاستثمار في الشركة/ المنشأة طالبة التمويل ووفقًا للشروط الواردة.
5. يجوز إبرام عقد مكتوب بالإضافة إلى الإجراء المذكور أعلاه وتخضع شروطه حينئذ لما تقرره منافع بالتفاهم مع الشركة/ المنشأة طالبة التمويل.
6. يلتزم المستثمر -الموكل- في اتفاقية الوكالة بالاستثمار دون أي مطالبة بإبرام اتفاقية استثمار مستقلة، إلا أن منافع قد تقرر وفقًا لسلطتها التقديرية إبرام اتفاقيات استثمار خاصة لكبار المستثمرين أو المستثمرين ذوي الملاءة المالية.
7. تلتزم الشركة/ المنشأة طالبة التمويل بالمدة المحددة لعرض الاستثمارات على منصة منافع.
8. تلتزم منافع بعرض جميع المستندات إلكترونيًا على المنصة أو من خلال البريد الإلكتروني للمستخدم أو بأي طريقة تراها منافع أنها مناسبة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إرسال جميع المستندات يدويًا عن طريق البريد السعودي أو أي مزود خدمة مصرح في المملكة العربية السعودية.
9. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة بكافة المستندات المرسلة من تلقاء نفسه بشكل إلكتروني أو مادي.

10. يتم تسجيل المستخدم كمستثمر وفق الأنواع التالية:

    1: مستثمر فرد/ ممول فرد: ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

    • أن يكون شخصًا طبيعيًا.
    • ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر سنة.
    • أن يكون حاملًا لبطاقة هوية وطنية أو تصريح الإقامة أو جوازًا لسفر يحمل جنسيته.
    • أن يكون داخل حدود المملكة العربية السعودية.

    2: المستثمر ذو الملاءة المالية ويجب أن تتوفر فيه أحد الشروط الآتية:

    • ألا يقل صافي الأصول عن (500,000) خمس مائة ألف ريال سعودي، الأصول تشمل على سبيل المثال لا الحصر: العقار، الأسهم، الحساب البنكي.
    • ألا يقل الدخل السنوي عن (180,000) مائة وثمانون ألف ريال سعودي، الدخل السنوي يشمل على سبيل المثال لا الحصر: الراتب الشهري.
    • أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية "بكالوريوس" على الأقل في إدارة الأعمال من أحد الجهات التعليمية المعترف بها.
    • أن يكون حاصلًا على شهادة التعامل في الأوراق المالية (CME-1) أو أن يكون مجتازًا المستوى الأول من اختبار المحلل المالي المعتمد (CFA) أو يحمل أحد الشهادات المهنية المعترف بها دوليًا في مجال الاستثمار.
    • أن يكون قد سبق العمل في القطاع المصرفي أو المالي بما في ذلك مكاتب المحاسبة المرخصة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) لمدة لا تقل عن عام واحد ميلادي.
    • أن يكون مالكًا لسجل تجاري قائم أو يكون شريكًا مسجلًا حصصه أو أسهمه بشركة خاصة.

    3: مستثمر اعتباري/ ممول اعتباري (منشأة): ويجب أن تتوفر فيها الشروط الآتية:

    • أن تكون منشأة وفق نظام الشركات أو نظام الهيئة العامة للأوقاف أو نظام الجمعيات الخيرية أو نظام الجمعيات الأهلية أو نظام الجمعيات التعاونية أو نظام الصناديق الاستثمارية أو لائحة المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
    • في حال كانت الشركة مساهمة مدرجة أو مقفلة فيجب أن ينص نظام الشركة الأساس أو قرار من جمعية المساهمين أو عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء على ما يفيد جواز الشركة بالاستثمار في الأوراق المالية.
    • أن يكون تسجيل المستثمر الاعتباري/ الممول الاعتباري من صاحب الصلاحية المفوض وعليه أن يقدم لمنافع أثناء التسجيل جميع المستندات اللازمة للتثبت من تفويضه لدى الشركة.

المادة الثامنة: حدود المسؤولية:

1. تبذل منافع أنها ستدير مبلغ الاستثمار بالكفاءة والعناية اللازمة، وذلك وفقًا للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى الشركة.
2. في كل الأحوال الأخرى لا يكون الطرفان مسؤولين عن أي أضرار من أي نوع بغض النظر عن موضوع المطالبة بما في ذلك المسؤولية عن العقد.
3. في حال بطلان اتفاقية الوكالة بالاستثمار تقتصر المطالبات المحتملة للمستخدم ضد منافع الناتجة عن هذه الحقيقة على استرداد مبلغ الاستثمار بعد تحصيله من الشركة/ المنشأة طالبة التمويل.
4. لا تتحمل منافع أي مسؤولية إضافية على ما ذكر أعلاه، منها الحالات الآتية: خصائص البضائع أو الأضرار المستحقة وفقا لحدود المسؤولية للمنتج أو الأضرار الناجمة عن فقدان الحياة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار بالصحة.

المادة التاسعة: المخاطر العامة:

1. يجب على المستخدم العلم بأن الاستثمار في الشركات الناشئة -الشركات/ المنشآت طالبة التمويل- بمنصة منافع ذات مخاطر عالية وقد يؤدي إلى الخسارة الكاملة -فكلما ارتفع معدل العائد المتوقع من الاستثمار كلما زاد خطر الخسارة- ذلك من خلال تقييم الفرص وإجمالي مخاطر الخسارة ومخاطر الإفللاس ومخاطر عدم توزيع محفظة الاستثمار والمخاطر المرتبطة بأنشطة الاستثمار والالتزامات أو التنبؤات حول الأداء المستقبل.
2. تلتزم منافع والشركات التابعة لها وكافة موظفيها ومسؤوليها بدورها في المنصة، ولا تقدم خدمات الاستشارات.
3. تلتزم الشركة/ المنشأة طالبة التمويل بصحة البيانات المقدمة، وتخلي منافع مسؤوليتها عن مدى مصداقية البيانات.
4. لا تضمن منافع التوقعات المستقبلية للتطوير الناجح التي تقدمها الشركة طالبة التمويل، ويتحمل المستخدم كافة القرارات الاستثمارية بشكل مستقل وأي مخاطر مستقبلية ناتجة عنها.
5. للمستخدم وحده الخيار في الاستثمار في الشركات/ المنشآت طالبة التمويل من عدمه.
6. يجب على المستخدم الاطلاع على كافة العواقب النظامية والاقتصادية والضريبية والرسوم والتكاليف ذات الصلة بالاستثمار قبل الاستثمار وأثناء فترة الاستثمار.

المادة العاشرة:

لا تسري هذه الشروط أو الضمانات أو الأحكام الأخرى إلا بالنص الذي يرد فيه صريح في هذه الاتفاقية.

المادة الحادية عشرة: الضمانات:

1. لمنافع إبرام اتفاقيات مع وكيل ضمانات للاحتفاظ بأي ضمان نيابة عن المستخدم وذلك دون إشعار المسثمر بذلك.
2. في حال تم إنشاء ذلك الضمان فتكون التزامات وواجبات الشركة/ المنشأة طالبة التمويل للمستثمر بموجب اتفاقية ضمان منفصلة أو في اتفاقية الوكالة بالاستثمار أو كليهما.
3. سيتم تفويض وكيل الضمان في حال التنفيذ على ذلك الضمان بكافة الصلاحيات والسلطات المحددة.
4. يلتزم وكيل الضمان باتفاقية الاستخدام وفي حال الاختلاف بين اتفاقية الضمان واتفاقية الاستخدام هذه فيجب الأخذ باتفاقية الاستخدام.
5. يدرك ويعلم المستثمر أن عقد اتفاقية ضمان مستقلة لا يعني أن وكيل الضمان سيؤدي كافة التزماته وواجباته.
6. يدرك المستثمر أن اتفاقية الضمان لا تعني أنه سيتم الوفاء بمبالغ الاستثمار كاملة من قبل الشركة/ المنشأة طالبة التمويل وإنما يعني عقدها للسعي في الحصول على تلك المبالغ قدر المستطاع.
7. يدرك المستثمر أن وكيل الضمان المتعاقد معه كفؤًا وقادرًا على ما وكل به.
8. يسري نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة على كافة الاتفاقيات والشروط والأحكام على وكيل الضمان.

المادة الثانية عشرة: التنفيذ على الضمان:

1. في حال وجوب التنفيذ على الضمان بموجب أي أحكام أو قرارت أو إقرارات وأيًا كان شكل ذلك الضمان المقدم فلن تتحمل منافع أي مسؤولية ناجمة عن أي خسارة تحملها المستثمر.
2. سيتم دفع كافة الرسوم والتكاليف بعد التنفيذ على الضمان ووفقًا لاتفاقية الضمان المبرمة.
3. في حال كان الضمان رهنًا فسيتم العمل بنظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة: الوكلاء:

1. لمنافع تعيين وكلاء أو عدول آخرون وذلك على سبيل المثال لا الحصر: وكلاء التحصيل، وكيل التنفيذ، وذلك دون الحاجة إلى أخذ موافقة من المستثمر.
2. للوكلاء التصرف من خلال منصات التنفيذ والقضاء المختلفة للإجراء والتنفيذ على المبالغ المطلوبة -محل التنفيذ-.
3. يدرك كلًا من المستثمر والشركة/ المنشأة طالبة التمويل أن الوكلاء الذين تتعاقد معهم منافع كفؤيين وقادرين على أداء ما اتفق عليه.
4. تدرك الشركة/ المنشأة طالبة التمويل ألا وجود لتضارب مصالح قطعية أو محتملة أو مستقبلية الذي تم التعاقد معه.
5. في كل الأحوال يلتزم الوكلاء باتفاقية الاستخدام هذه.

المادة الرابعة العشرة: بدء الاتفاقية:

تسري جميع الأحكام والشروط فور تسجيل المستخدم واختياره لاستخدام خدمات الحساب الاستثماري المقدمة من الشركة.

المادة الخامسة عشرة: الأهلية وموانع الاستخدام:

لا يجوز استخدام خدمات الحساب الاستثماري ولا قبول هذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

1. إذا لم يكن المستخدم يتمتع بالأهلية المعتبرة نظامًا وشرعًا اللازمتين للتعاقد.
2. إذا كان المستخدم محظورًا لاستخدام خدمات الحساب الاستثماري بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية أو بموجب أحكام أو إجراءات أو قرارات أو أوامر قضائية صادرة من أحد محاكم المملكة العربية السعودية أو أحد لجانها شبه القضائية أو من أي محكمة أجنبية أو لجنة شبه قضائية أجنبية تربط بينها وبين المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو مذكرات تعاون أو كانت المملكة العربية السعودية طرفًا فيها أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل أو وفقًا لقائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (1267/1989/2253) ولجنة (1988) وكذلك الأسماء المدرجة في القائمة الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373).

المادة السادسة عشرة: نصوص ولغة الاتفاقية:

1. يجب على المستخدم أن يطلع على مواد الاتفاقية والتعديلات عليها من خلال الموقع من وقت لآخر.
2. يجب قبول المستخدم لأحكام الاتفاقية كي يتسنى استخدام خدمات الحساب الاستثماري من خلال النقر على زر "التسجيل" أو "استعادة كلمة المرور" أو "الدخول" في الموقع.
3. تكون الاتفاقية باللغة العربية، وفي حال الاختلاف بين اللغة العربية وأي لغة أخرى فإن نصوص اللغة العربية هي الحاكمة في جميع الأحوال.
4. تسري هذه الاتفاقية على استخدام خدمات الحساب الاستثماري ومزايا الحساب الاستثماري في إيداع الأموال وقيمة الاستثمار وإقراض الشركات/ المنشآت وسحب واسترداد الأموال من الحساب.

المادة السابعة عشرة: تاريخ سريان الاتفاقية:

يبدأ العمل بأحكام هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المستخدم أو إعادة ضبط كلمة المرور أو دخول المستخدم واستخدامه لخدمات منافع أيهم كان أسبق على أن تسري أحكام وإجراءات ملفات الارتباط فور الاستعمال أو الدخول بالمنصة.

المادة الثامنة عشرة: حالات إنهاء الاتفاقية:

1. يجوز للمستخدم إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال التواصل معنا وإغلاق الحساب الاستثماري ولا تلتزم منافع باسترجاع المبالغ المتواجدة في الحساب الاستثماري إلا بعد طلبها من المستخدم ولا تضمن منافع استرجاع كافة المبالغ المتواجدة في الحساب الاستثماري عند طلبها من المستخدم، على ألا يتم استرجاع المبالغ المستثمرة المتواجدة في الحساب الاستثماري عند طلبها من المستخدم وإنهاء الاتفاقية حين ظهور أو الاشتباه بالقيام أو النية بالقيام أو التحقق من الاشتراك أو الاشتباه في الاشتراك في أي عملية غير مشروعة أو غير نظامية وسيتم حينها اتخاذ إجراءات وسياسات الإبلاغ وفق الأنظمة ذات العلاقة، وفي هذه الحالة لن يسقط حق منافع بالمطالبة أو إقامة الدعوى بالتعويض أو بالمصاريف القانونية أو بأي نوع من الخسارة في أي وقت وعلى أي حال جراء قيام المستخدم أو النية في القيام أو الاشتباه بالقيام في أي عملية غير مشروعة أو غير نظامية.
2. يجوز لمنافع إنهاء أو تعليق خدمات الحساب الاستثماري لأي سبب وفي أي وقت بعد إشعار المستخدم بذلك مسبقًا.

المادة التاسعة عشرة: حالات حجب إمكانية الوصول وتعليق الخدمة للحساب الاستثماري:

يجوز لمنافع تعليق الخدمة أو حجب إمكانية الوصول لحساب المستخدم في الحالات الآتية:

1. إذا خالف المستخدم أحكام هذه الاتفاقية.
2. إذا علمت منافع بشكل قاطع أو مرجح تعريض المستخدم لخدمات منافع لمخاطر ائتمانية أو احتيالية غير مشروعة أو غير نظامية.
3. إذا تبين لمنافع أن المستخدم قدم بيانات مضللة أو كاذبة أو غير كاملة أو غير صحيحة أو كان المستخدم مشاركا أصليًا أو تبعيًا أو كان فرديًا في عملية غش أو سلوك غير مشروع.
4. إذا تكونت أو اشتبهت أو تأكدت لدى منافع مخاوف أمنية تقنية كانت أو مالية بشأن الحساب الاستثماري بما في ذلك بيانات الاعتماد.
5. إذا اشتبهت أو تأكدت منافع بوقوع نشاط غير مصرح به أو احتيالي للحساب أو لبيانات الدفع في الحساب الاستثماري.
6. إذا تمت أي تحديثات لقائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (1267/1989/2253) ولجنة (1988) وكذلك الأسماء المدرجة في القائمة الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373) وتم التحقق من انطبقاها على المستخدم.

وفي هذه الأحوال ستقوم منافع بتعليق الحساب وتبلغ المستخدم بأسباب الرفض إن أمكن، وتتخذ إجراءات الإبلاغ المناسبة عن تلك الواقعة وفقًا لنظام جرائم المعلوماتية ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

المادة العشرون: ما بعد إنهاء الاتفاقية:

1. بعد إنهاء الاتفاقية تقوم منافع عند طلب المستخدم برد كامل المبالغ المالية المتبقية في الحساب الاستثماري، ولا تلتزم منافع باسترجاع المبالغ المتواجدة في الحساب الاستثماري إلا بعد طلبها من المستخدم ولا تضمن منافع استرجاع كافة المبالغ المتواجدة في الحساب الاستثماري عند طلبها من المستخدم، على ألا يتم استرجاع المبالغ المستثمرة المتواجدة في الحساب الاستثماري عند طلبها من المستخدم وإنهاء الاتفاقية حين ظهور أو الاشتباه بالقيام أو النية بالقيام أو التحقق من الاشتراك أو الاشتباه في الاشتراك في أي عملية غير مشروعة أو غير نظامية وسيتم حينها اتخاذ إجراءات وسياسات الإبلاغ وفق الأنظمة ذات العلاقة، وفي هذه الحالة لن يسقط حق منافع بالمطالبة أو إقامة الدعوى بالتعويض أو بالمصاريف القانونية أو بأي نوع من الخسارة في أي وقت وعلى أي حال جراء قيام المستخدم أو النية في القيام أو الاشتباه بالقيام في أي عملية غير مشروعة أو غير نظامية.
2. لا يجوز للمستخدم أن يطلب من منافع استلام أمواله نقدًا عن طريق تحويلها لحساب المستخدم المصرفي.
3. لا تلتزم منافع برد تلك المبالغ في وقت معين، غير أنها تحرص على رد تلك المبالغ خلال مدة معقولة من استلام طلب التحويل.
4. تبذل منافع ما في وسعها لرد تلك المبالغ في الحساب الاستثماري المستخدم بالطريقة التي اختارها، مع العلم أن منافع لا تقر بالالتزام بالطريقة التي اختارها المستخدم.

المادة الحادية والعشرون: التعريف بالحساب الاستثماري:

هو حساب إلكتروني، يقر المستخدم بموجبه بأنه ليس حسابًا مصرفيًا ولا يوفر الخدمات المصرفية غير التي تنص عليها الاتفاقية في المادة الثانية والعشرين.

المادة الثانية والعشرون: التعريف بالحساب الاستثماري:

يوفر الحساب الاستثماري الخدمات الآتية:

1. إقراض الشركات/المنشآت طالبة التمويل على المنصة.
2. سحب الرصيد إلى حساب المستخدم البنكي المسجل على المنصة.
3. تغذية الحساب لكي يتمكن المستخدم من الاستثمار في عملية التمويل الجماعي بالدين في الشركة/ المنشأة طالبة التمويل.
4. تحويل أرباح الاستثمار وسداد القروض والديون.

المادة الثالثة والعشرون: تطوير خدمات الحساب الاستثماري:

يجوز لمنافع تقديم خدمات جديدة من وقت لآخر دون إشعار المستخدم بذلك مسبقًا وترسل لمنافع نسخة من الاتفاقية التي يتم تعديلها عن طريق الموقع وسيتم تحديث الاتفاقيات والعقود اللازمة لذلك.

المادة الرابعة والعشرون: حدود مسؤولية الحساب الاستثماري:

1. يقر المستخدم بتوقف منافع عن تزويده بالخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية في أي وقت دون الرجوع إليه، كما يجوز للمستخدم التوقف عن استخدام الخدمات في أي وقت دون الحاجة لإبلاغ منافع بذلك.
2. يجوز لمنافع فرض قيود على استخدام خدمات الحساب الاستثماري أو المعاملات الجارية دون إشعار بذلك مسبق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حدود المعاملات الفردية أو المجمعة على قيمة أو عدد المعاملات المالية خلال أي مدة زمنية معينة وحدود تغذية الحساب.

3. كما يجوز لمنافع تقييد الوصول إلى الحساب الاستثماري بمبالغ معينة أو لفترات زمنية محددة التي تراها ضرورية من أجل حماية المنصة أو حماية المستخدمين الآخرين في الحالات الآتية:

   • إذا كانت منافع تتعرض لمخاطر مالية.
   • إذا خالف المستخدم هذه الاتفاقية.
   • إذا نشأت منازعة تتعلق بالحساب الاستثماري أو بالمعاملات التي أجريت بشأنها.
   • إذا كان ذلك لازمًا لحماية أمن أنظمة منافع.
4. كما يجوز لمنافع تقييد إمكانية وصول المستخدم للحساب الاستثماري أثناء أي تحريات أو تحقيقات أو تسويات لأي منازعات قائمة أو قرارات أو أوامر من أي جهة قضائية أو سلطة مختصة أو أحكام نهائية أو قطعية.
5. ويجوز لمنافع حجز الأموال الموجودة في الحساب الاستثماري عملًا بالأنظمة أو لأمر قضائي أو بطلب من جهة حكومية أو سلطة تنفيذية.
6. يجوز لمنافع رفض أي طلب سحب من الحساب الاستثماري.
7. للمستخدم الحق في استعمال المبالغ التي تظهر في الرصيد المتاح للاستثمار وتحويل الأموال من الحساب الاستثماري إلى حساب المستخدم الشخصي.
8. يتعهد المستخدم بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته فورًا أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه منافع أو من تلقاء نفسه.

المادة الخامسة والعشرون: حالات الحظر:

تحتفظ منافع بالحق في فرض شروط الاستخدام المقبولة بشأن تشغيل الحساب وتقديم خدمات الاستثماري بما في ذلك حظر إجراءات فئات معينة من المعاملات المالية، ولا يجوز استخدام الحساب الاستثماري في الحالات الآتية:

1. أغراض غير مشروعة كالغش والتدليس والغبن.
2. عمليات غسل الأموال.
3. عمليات تمويل الإرهاب.
4. في حال انطباق قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (1267/1989/2253) ولجنة (1988) وكذلك الأسماء المدرجة في القائمة الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373).
5. صدور أحكام نهائية أو قطعية أو قرارات من جهة الإدارة أو من جهة السيادة أو القيام بأي من الأعمال غير المشروعة أو غير النظامية أو الاشتباه بالقيام بها في المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة العربية السعودية وذلك على سبيل المثال لا الحصر: الاختلاس والتزوير.

وفي حال أجرى أو حاول المستخدم أي معاملة مخالفة أو غير مشروعة، فإن منافع ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المستخدم كما تنص عليه أنظمة جرائم المعلوماتية ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، ولمنافع كذلك الحق بالتعويض عن إساءة استخدام الحساب من قبل المستخدم.

المادة السادسة والعشرون: أحكام الإيداع والاستلام:

1. لا تتحمل منافع مسؤولية الأموال إلا بعد استلامها.
2. لا تتحمل منافع مسؤولية الأموال بعد إيداعها/ تحويلها من خلال حساب الضامن إلى الحساب المصرفي للشركة/ المنشأة طالبة التمويل.
3. يتم تقييد الأموال في يوم العمل الذي تم استلامها فيه، وفي حال تم استلام الأموال بعد زمن انقطاع الخدمة فيعتبر أن الأموال وصلت في يوم العمل التالي.
4. يجب على المستخدم أن يطابق الأموال الواردة مع سجلاته بصورة منتظمة.
5. تحتفظ منافع بالحق في إلغاء أي تعامل مالي إذا كان الشخص أو البنك أو مزود خدمة الدفع الذي دفعها قد ألغى أو من المرجح أن يلغي الدفعة من الحساب الاستثماري.
6. لا يتم قبول النقد إنما تقبل المبالغ المستثمرة عبر القنوات الإلكترونية فقط.
7. يدرك المستخدم أنه لن يتمكن من استرجاع المبالغ المستثمرة عند استثماره في المنشآت طالبة التمويل إلا في حالة عدم نجاح الفرصة التمويلية فإنه فسيتم إعادة المبالغ تلقائيًا إلى الحساب الاستثماري فقط.

المادة السابعة والعشرون: طريقة الدفعات المالية:

1. الموافقة على تنفيذ أي معاملة مالية تعني تفويضًا بإجراء تلك المعاملة.
2. يوافق المستخدم على تفويض أو توكيل منافع إجراء أي معاملة من خلال اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة عند استخدام الموقع أو استخدام إحدى الأدوات التي توفرها منافع للمستخدم.
3. يجب على المستخدم تبليغ منافع بإرسال الدفعات المالية إلى الغير.
4. يتم إرسال الأموال إلى الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم أو بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان المسجل باسم المستخدم أو أي وسيلة دفع إلكترونية غير النقد التي تتيحها منافع في أي وقت.
5. يجب إرسال تعليمات الدفع إلكترونيًا عبر موقع منافع فقط، ويتحمل المستخدم كافة المسؤولية عن صحة واكتمال ودقة التعليمات التي يوجهها المستخدم لمنافع بشأن المستفيد من الخدمة.
6. يجب على المستخدم تزويد منافع بالبيانات الصحيحة حول المستفيد من الدفعة المالية، ويتحمل المستخدم كافة المسؤولية في حال إدخاله بيانات غير الصحيحة، ولا تتحمل منافع أي خسارة يتعرض لها المستخدم.
7. قد تبذل منافع ما في وسعها في استرداد دفعات المستخدم، ولمنافع الحق في استيفاء رسوم من المستخدم مما تكبدته من جراء استعادة تلك المبالغ.
8. يجب على المستخدم تزويد منافع بكافة المعلومات الإضافية التي تطلبها بشأن أي دفعة خلال يومي عمل من تاريخ الطلب.
9. يوافق المستخدم بقيام منافع بإدراج اسم المستخدم الكامل وعنوانه الوطني ورقم حسابه وكافة البيانات الأخرى اللازمة لتمكين منافع من تحقيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وإجراءات مكافحة تمويل جرائم الإرهاب والسياسات اللازمة لذلك ضمن بيانات الدفعة المالية الواجبة الإرسال إلى المصرف لطرف المستفيد أو مزود خدمات الدفع امتثالًا لنظام مكافحة غسل الأموال وسياسات التحقق من عمليات الجرائم المالية.
10. في حال تلقي منافع تعليمات المعاملات المالية بحلول زمن انقطاع الخدمة في أي يوم عمل فسيتم اعتبار تلك التعليمات الواردة في يوم العمل نفسه، أما إذا وردت التعليمات بعد زمن انقطاع الخدمة أو في أي يوم غير يوم عمل فسيتم اعتبار تلك التعليمات واردة في يوم العمل التالي.
11. يجب على المستخدم إبلاغ منافع في أقرب وقت ممكن بأي تعامل مالي تم بدون تصريح من المستخدم أو تم بطريق غير صحيح أو غير مشروع، ولا تتحمل منافع أي مسؤولية عن أي من تلك المعاملات المالية وفي أي حال من الأحوال.
12. يجوز لمنافع رفض أي معلومات مالية لأسباب معينة، وقد تبين منافع على أسباب الرفض وطرق تصحيح الخطأ في بيانات المعاملات المالية وفقًا للأحوال المناسبة لذلك، ولمنافع الحق في استيفاء رسوم تغطية مما تكبدته أو تعويض من مصروفات أثناء ذلك، ولا تلتزم منافع عملية الدفع إن كان ذلك غير مشروعًا أو غير نظاميًا.

المادة الثامنة والعشرون: طريقة دفع الرسوم:

يجب على المستخدم دفع كافة الرسوم لاستخدام خدمات المنصة وذلك على سبيل المثال لا الحصر: رسوم التحويل، ويتم دفع كافة الرسوم إما مباشرة لمنافع أو الكيانات التابعة لمنافع أو من خلال الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة، وستقوم الشركة بإبلاغ المستخدم بالرسوم والأجور المطبقة من وقت لآخر، وتقرر منافع تلك الرسوم وفق تقديرها الخاص، ولن يتم قبول النقد في أي حال من الأحوال وفي أي شكل قدم ذلك النقد وإنما تقبل المبالغ المستثمرة عبر القنوات الإلكترونية فقط.

المادة التاسعة والعشرون: مبلغ الرسوم:

يجوز لمنافع تغيير رسومها في أي وقت أو فرض رسوم أو تكاليف أخرى يتم إعلام المستخدم بها، ويتم تقدير الرسوم وفقا لقيمة المعاملات شاملة لكافة الرسوم المطبقة – على سبيل المثال: أجور الضرائب وغيرها – ويتم تقويم كافة الأموال الإلكترونية والأجور والدفعات التي يتم تحصيلها أو المدفوعة عن طريق الخدمة بالريال السعودي.

المادة الثلاثون: تصحيح الأخطاء:

يقر المستخدم بتفويض منافع بفتح قيود دائنة أو مدينة في الحساب الاستثماري لتصحيح ذلك الخطأ في أي معاملة ويجوز لمنافع عدم قبول تلك الطلبات من المستخدم دون بيان الأسباب الداعية للرفض.

المادة الحادية والثلاثون: الخصوصية:

تستخدم منافع بيانات المستخدم الشخصية بالطريقة المبينة في إشعار الخصوصية وعلى النحو المبين في هذه الاتفاقية.

المادة الثانية والثلاثون: حماية المعلومات:

يقر المستخدم أنه يوافق على المعلومات التي تجمعها منافع وكيفية استخدامها لها والظروف التي يفصح فيها، لذا على المستخدم مراجعة إشعار الخصوصية بصفة دورية.

المادة الثالثة والثلاثون: التزامات المستخدم:

يقر المستخدم ويضمن لكل من الآتي:

1. أنه مؤهل للتسجيل في خدمات الاستثماري واستخدامها، وأنه يملك الحق والصلاحية والأهلية والقدرة على إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها ومنح الحقوق والتراخيص والأذون التي تمنحها منافع للمستخدم بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات اللاحقة لها.
2. أن الاسم الذي حدده حين سجل هو اسمه أو الاسم التجاري المسجل في وزارة التجارة أو وزارة الاستثمار.
3. أنه المستفيد الحقيقي من الحساب الاستثماري.
4. أنه لن يستخدم الحساب الاستثماري نيابة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري.
5. أنه يلتزم بجميع الأنظمة المعمول واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
6. أنه لن ينوي أو يقصد أو يستخدم خدمات الحساب الاستثماري في أي مشروع احتيالي أو غير نظامي أو غير مشروع بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة تتسبب في تعطيل استخدام خدمات الحساب الاستثماري.
7. أنه غير خاضع وغير مدرج على أي قائمة تتعلق بأطراف محظورة أو مقيدة وأنه غير مملوك أو خاضع لسيطرة أو حصة سيطرة أي طرف من تلك الأطراف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (1267/1989/2253) ولجنة (1988) وكذلك الأسماء المدرجة في القائمة الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373) وغيرها من القوائم التي يضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (كقائمة المواطنين المحددة أسماؤهم بصفة خاصة وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي أو دول الأعضاء أو السلطات الحكومية المنطبقة الأخرى أو أي اتفاقيات أخرى دخلت حكومة المملكة العربية السعودية فيها ضمن أعمالها في مجموعة العمل المالي (فاتف).

8. لا تقدم منافع ولا الكيانات التابعة لها أي تصريح أو ضمان أو تأكيد بشأن أيا من الآتي:

   • أ-أن استعمال المستخدم لخدمات الحساب الاستثماري وخدمات الدفع الأخرى سوف يلبي متطلبات المستخدم ويحقق أهدافه.
   • ب-بأن استعمال المستخدم لخدمات الحساب الاستثماري وخدمات الدفع الأخرى سيتم دون توقف أو في مواعيده أو بطريقة آمنة وخالية من الأخطاء.
   • ج-أن كافة المعلومات التي حصلت عليها نتيجة استخدامه لخدمات الحساب الاستثماري ستكون دقيقة وموثوقة.
9. لا تسري هذه الشروط أو الضمانات أو الأحكام الأخرى إلا بالنص الذي يرد فيه صريح في هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة والثلاثون: إخلاء المسؤولية:

بالإضافة إلى الإعفاءات الواردة في الموقع الإلكتروني ونشرات التمويل وأي من المعلومات المنشورة عن الشركات/ المنشآت طالبة التمويل لا تتحمل منافع ولا الكيانات التابعة لها ولا موظفيها ولا مديريها المسؤولية في الحالات الآتية:

1. الخسارة في الحالات الآتية: خسارة الأرباح أو خسارة الأعمال أو خسارة العائدات أو خسارة كامل مبلغ الاستثمارات أو خسارة البيانات أو الخسائر غير المباشرة أو الخسائر التبعية أو أي نوع من الخسارات الأخرى، ولا تضمن منافع أي من تلك الخسائر في حال تم تعطيل منصتها أو موقعها الإلكتروني كليًا أو جزئيًا لبعض الوقت ولأي سبب.
2. لا تقدم منافع أي ضمانات صريحة أو ضمنية أيًا كان نوعها أو طبيعتها على سبيل المثال لا الحصر: ضمانات دقة أو صحة أو مصداقية المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني.
3. لا تتحمل منافع مدى ملائمة المنصة وخدماتها للمستخدم.
4. لا تضمن منافع بقاء المنصة متاحة للاستخدام بكل الأوقات والأمكنة نظرًا لاختلاف الأوضاع والأحوال.
5. لا تضمن منافع بقاء المنصة وعدم تعطلها كليًا أو جزئيًا أو خلوها من الأخطاء التقنية بأي وقت على سبيل المثال لا الحصر: لا تضمن منافع من خلو الموقع الإلكتروني أو المنصة الإلكترونية من البرمجيات الخبيثة أو التكوينات الضارة الأخرى المختلفة أو إساءات استخدام المواقع الأخرى من قبل مستخدمين آخرين.
6. لا تتحمل منافع المسؤولية في أي وقت وبأي حين في حال أدخل المستخدم بيانات خاطئة أو غير حقيقية أو مضللة أو كاذبة أو كان مشاركًا أو منشئًا لعملية غش أو سلوك غير مشروع أو سلوك مجرم.
7. لا تتحمل منافع المسؤولية في أي نشاط غير مصرح به أو احتيالي للحساب الاستثماري أو لبيانات الدفع للحساب الاستثماري.
8. في حال تم الاشتباه بحساب المستخدم نتيجة وقوع نشاط غير مصرح أو احتيالي أو في أي من الأحوال الواردة حالات الحظر للحساب الاستثماري، وبناء عليه تم إيقاف الحساب الاستثماري أو حساب المستخدم جزئيًا أو كليًا أو مؤقتًا أو بشكل دائم.
9. في حال تم التثبت أن المستخدم افتعل أو شارك بوقوع نشاط غير مصرح به أو ينطوي على أمور احتيالية أو احتيالية المقصد أو أي من الحالات الواردة في المادة الخامسة عشرة: حالات الحظر بالحساب الاستثماري وبناء عليه تم إيقاف الحساب الاستثماري أو حساب المستخدم جزئيًا أو كليًا أو مؤقتًا أو بشكل دائم.
10. لا تتحمل منافع أي مسؤولية في حال قيام أي من مستخدمي المنصة أو مستثمريها أو مساهميها أو طرف غير معروف أو مجهول باختراق أي من المراسلات أو العمليات أو الإجراءات التي ترسل عبر المنصة.
11. لا تضمن منافع سرعة الرد أو سهولته أو إمكانيته في أي من الأحوال الواردة في التعويضات في كل وقت وبأي حين ولها الاحتفاظ بالحق متى ما أرادت إنشاؤه والمطالبة به.
12. لن يتم تعويض خسارة المستخدم أو استرجاع مبلغ الاستثمار في حال تم التحقق أو الاشتباه في حال تم التثبت أن المستخدم افتعل أو شارك بوقوع نشاط غير مصرح به أو ينطوي على أمور احتيالية أو احتيالية المقصد أو أي من الحالات الواردة في المادة الخامسة عشرة: حالات الحظر بالحساب الاستثماري وبناء عليه تم إيقاف الحساب الاستثماري أو حساب المستخدم جزئيًا أو كليًا أو مؤقتًا أو بشكل دائم.
13. في حال تمت إجراءات تصفية أو إفلاس شركة منافع المالية أو أي إجراء متعلق بلجنة الإفلاس أو قضايا الإفلاس أو تم تقديم طلب افتتاح الإفلاس عن طريق أمين الإفلاس أو محامي الشركة أو مراجع حسابات الشركة لدى المحكمة المختصة أو السلطة المختصة أو الجهة المخولة بفتح إجراءات الإفلاس فإنه لا يحق للمستخدم المطالبة فيما بعد ذلك باسترجاع المبالغ المتواجدة في الحساب الاستثماري ولا أي من الخسائر أو المطالبات التي تكبدها من جراء إجراءات إفلاس الشركة أو فتحها أو تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس؛ وذلك في حال لم تنص إجراءات الإفلاس أو وثائقه أو أحكام الإفلاس النهائية أو قرار أو أوامر المحكمة أو القضاء المختص بذلك سواءً كانت لأجل إعادة التنظيم المالي أو التسوية بكافة أنواعها أو غيرها من أنواع التعثر المالي.

المادة الخامسة والثلاثون: التعويضات:

يتعهد المستخدم بتعويض منافع – وجميع الموظفين والمدراء والوكلاء والممثلين العاملين لدى منافع - وإبراء ذمتها وكافة الكيانات التابعة لمنافع، من كافة المطالبات والتكاليف والدعاوى والقضايا والطلبات التي تنشأ عن أي مطالبة أو دعوى أو تدقيق أو تحقيق أو تحريات أو أي إجراء قانوني يقام من أي شخص أو كيان، وفي كل وقت وعلى كل حال تحتفظ شركة منافع المالية بحقها في التعويض عن أي خسارة أو مصاريف أو أتعاب أو غرامات مالية ولها الحق في إقامة دعوى لدى القضاء المختص أو الإبلاغ لدى السلطة المتختصة لسبب يتعلق بأي مما يلي:

1. أي مخالفة فعلية أو مزعومة للإقرارات أو ضمانات أو التزامات خاصة بالمستخدم في هذه الاتفاقية.
2. أي تعدي أو تصريح كاذب أو مخالفة فعلية أو مزعومة لحقوق الغير من خلال المستخدم أو علاماته التجارية المستخدمة بشأن الخدمة أثناء استخدامه لخدمات الحساب الاستثماري.
3. استعمال المستخدم لخدمات الحساب الاستثماري.
4. أي معاملة مقدمة من قبل المستخدم عن طريق خدمات الحساب الاستثماري.
5. أي واقعة أو حالة تم الاشتباه أو التحقق والتثبت أنها احتيالية أو غير مشروعة أو غير نظامية أو انطوت على أفعال احتيالية أو غير مشروعة أو غير نظامية.

المادة السادسة والثلاثون: التعريف بحماية البيانات:

تولي منافع أقصى درجات الأولوية لحماية البيانات، وتفسر سياسة حماية البيانات: نوعيات المعلومات التي تتولى منافع جمعها من مستخدمي موقعنا على (الإنترنت)، والإجراءات التي تتخذها منافع تجاه هذه المعلومات، وكيفية الدخول إلى المعلومات المتاحة عبر موقع منافع على الإنترنت (الموقع)، علما أن سياسة حماية البيانات قد تتغير من وقت لآخر، لذا يجب على المستخدم مراجعة الموقع من وقت لآخر.

المادة السابعة والثلاثون: المعلومات التي تجمعها منافع المالية:

في حالة زيارة موقع منافع المالية على شبكة الإنترنت دون تسجيل الدخول كمستخدم، فإن منافع المالية تجمع المعلومات الآتية:

1. خادمات الشبكة (الملقمات) التابعة لمنافع.
2. اسم المجال (النطاق) الذي تم استخدامه للنفاذ إلى الإنترنت.
3. اسم مزود خدمة الإنترنت الخاص بالمستخدم.
4. الموقع السابق واللاحق للمستخدم.

علما بأن هذه المعلومات المجموعة ليست لغرض تحديد هوية الفرد، وإنما تستخدم لغرض الإحصاءات وتحسين جاذبية الموقع ومحتواه ووظائف موقع منافع، وتلتزم منافع بكافة الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية البيانات.

المادة الثامنة والثلاثون: حماية البيانات:

1. يمنح المستخدم الموافقة الكاملة لمنافع عندما يقوم بتخزين البيانات في ملفه الشخصي، ويأذن لمنافع باستخدام هذه البيانات وإتاحتها للشركات/ المنشآت طالبة التمويل التي تعهد المستخدم بالاستثمار فيها، وإتاحة تلك البيانات إلى موفري خدمات الدفع لدى الشركات /المنشآت طالبة التمويل أو منافع من أجل دفع المبالغ المستحقة للمستخدمين من استثمارات المستخدم، ويشمل على سبيل المثال: الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والإقامة الدائمة – مع المدينة والرمز البريدي والبلد – ورقم الهوية الشخصية والجنس وتاريخ الميلاد والجنسية ومبلغ الاستثمار ورقم الحساب المصرفي (IBAN) معلومات مصرفية (BIC).
2. سياسة الخصوصية وسياسة ملفات الارتباط جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة والثلاثون: جمع ومعالجة البيانات الشخصية:

قد يطلب من المستخدم البيانات الازمة لتوفير الخدمات والمعلومات:

1. تسجيل الدخول، وتزويد منافع بمعلومات عن المستخدم أو الشركة التابعة لها، مثل الاسم والمسمى الوظيفي وعنوان البريد الإلكتروني وغير ذلك من المعلومات وفي هذه الحالة لن يمكن تصفح هذا الموقع بصيغة المتصفح المجهول.
2. طلب الاستثمار أو استخدام بعض الخدمات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، وتقديم معلومات إضافية مثل الاسم والعنوان وتفاصيل البنك الذي يتعامل معه المستخدم.
3. طلب معلومات عن المستخدم عند كتابة تعليقات أو المشاركة في دراسات استقصائية (استبيانات).

ووتبذل منافع والشركات التابعة لها ومزودي الخدمات كافة الجهود للحفاظ بسرية المعلومات وخصوصية البيانات، ولن تكون متاحة لأطراف ثالثة بأي شكل من الأشكال أو بواسطة الأشخاص الذين يتلقون تعليمات من منافع، إلا بموجب موافقة من المستخدم.

المادة الأربعون: ملفات تعريف الارتباط (كوكيز):

تستخدم منافع ملفات الارتباط وذلك للأمور التالية:

1. لكي يكون الموقع أسهل وأفضل استخدامًا وإمكان ترتيب وتهيئة المنتجات والخدمات وفقًا لمقتضيات مصلحة الشركة واحتياجاتها.
2. لجمع إحصائيات المستخدمين مجهولي المصدر بما يسمح لمنافع من فهم كيفية استخدام الزوار للموقع ومساعدة منافع على تحسين بنيته ومحتواه، علما أنه لا يمكن التعرف على المستخدم شخصيا من خلال هذه المعلومات، ويمكن للمستخدم عدم استخدام خصائص ملفات تعريف الارتباط.

المادة الحادية والأربعون: استخدام ومشاركة المعلومات:

عندما يقوم المستخدم بتزويد منافع بالمعلومات، فإن منافع تستخدم هذه المعلومات لتوفير المنتجات والخدمات، وفي بعض الأحيان تشاطر المعلومات الخاصة بالمستخدم مع الشركات التابعة لمنافع، وتستخدمها للتواصل مع المستخدم.

المادة الثانية والأربعون: الاحتفاظ بالبيانات:

تحتفظ منافع بالبيانات الشخصية مادامت ضرورية لتنفيذ الخدمة التي قام المستخدم بطلبها أو تلك التي أذن المستخدم بها.

المادة الثالثة والأربعون: الأمن:

تتخذ منافع جميع التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية لحماية المعلومات المتاحة من التلاعب والعبث بها، وحمايتها من الضياع أو التلف أو النفاذ إليها من قبل أشخاص غير مأذون لهم، وتتم مراجعة وتنقيح التدابير الأمنية باستمرار بمواكبة أحدث التقنيات.

المادة الرابعة الأربعون: الحصول على المعلومات وتصحيحها:

يحق للمستخدم الحصول على المعلومات عن جميع البيانات الشخصية المخزنة والاستلام والاستعراض والمراجعة وإذا لزم الأمر التعديل أو المحو على أنه لا يجب على منافع ولا تلتزم بتوفيرها في أي مدة معقولة أو حال متوقع.