• مسؤولية إدارة المنشأة:

  وتكون عادةً بإعداد وعرض بياناتها المالية اتباعًا للمعايير والمبادئ اللازمة لذلك

• مسؤولية المراجع

  يبين المراجع مسؤوليته في مراجعة القوائم المالية وإبداء الرأي حول البيانات المالية بناءً على التدقيق، كما يبين مسؤوليته في الحصول على تأكيد معقول أو تأكيد محدود حول خلو القوائم المالية ككل من تحريفات جوهرية، وأن رأيه ليس ضمانًا لذلك، وأن يُبين المنهج المتبع في المراجعة والتدقيق.

• رأي المراجع

وفيه يعرض المراجع:

• أساس الرأي: توضيح الأساس والسبب الذي اعتمد عليه المراجع في إبداء رأيه.
• الرأي: هنا يبين المراجع ما إذا كانت القوائم تعرض بعدل ووضوح البيانات المالية، أم لا بناءً على أساس رأيه والمنهج المتبع في التدقيق والمراجعة. وبحسب مجلس المعايير المحاسبة الدولية (IASB) للمنشآت التي تتبع معيار (IFRS) فإن آراء المراجعين تنقسم إلى أربعة أنواع وهي لا تختلف كثيرًا عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) للمنشآت الأمريكية التي تطبق معيار (US GAAP)، وأنواع الآراء الأربعة هي:

1. رأي نظيف (رأي غير معدل):
   عندما تكون القوائم المالية متوافقة مع المبادئ المحاسبية وخالية من التحريف، وتعرض بعدل القوائم المالية جميعها، ووضع المنشأة الحقيقي فيبدي المراجع رأيه بأن القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي للشركة وقائمة دخلها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق المُلّاك، وكونها متوافقة مع المعايير المحاسبية المعتمدة
2. رأي متحفظ:
   عند عدم تمكن المراجع من التأكد من حساب معين بسبب عدم تمكين المنشأة له، أو ملاحظة المراجع بأن حساب معين في القوائم المالية لم يتبع المبدأ المحاسبي اللازم له، وأدى ذلك إلى عرض بيانات غير صحيحة أو لم يتم التأكد منها، ولكنها برأيه لا تؤثر بشكل جوهري، أو بأن هذا الموضوع لا يؤثر بشكل جوهري في نتائج قرارات مستعملي القوائم المالية، فإنه يبدي رأيه بأن فيما عدا هذا الاختلاف فإن القوائم المالية تعرض وبشكل عادل حقيقة المنشأة بصورة صحيحة.
3. الرأي السلبي (المعارض):
   يستخدم هذا الرأي إذا كانت القوائم المالية تحتوي على خلل جوهري وواسع النطاق في عرضها لأرقام المنشأة بسبب عدم توافقها مع المبادئ المحاسبية، عند ذلك يبدي المحاسب رأيه بأن البيانات المالية يتم تحريفها بشكل خاطئ، وأنها لا تعكس بدقة وبعدل المنشأة وأداءها المالي.
4. الامتناع عن إبداء الرأي
   عندما لا يتمكن المراجع من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، فتسبب ذلك في خلل جوهري وواسع النطاق في عرض البيانات المالية للشركة، فإنه يمتنع عن إبداء رأيه حول بيانات المنشأة المالية.

وأخيرًا، فإن دور المراجع الخارجي يعتبر ذا أهمية كبيرة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة، وذلك لأن عرض بيانات المنشأة المالية بشكل صحيح وعادل يمكّن مُلّاك المنشأة من معرفة أداء المنشأة وحقيقته، والمستثمرين من صحة بيانات الفرصة الاستثمارية وجدواها، ويمكن الجهات الحكومية من المراقبة وفرض الضرائب والزكاة، وإبداء رأي المراجع مهم لمستعملي القوائم المالية؛ لمعرفتهم بأن الأرقام التي أمامهم تعرض الصورة الحقيقية والعادلة للمنشأة وأداءها المالي.